وجعل دولة النرويج من أغنى دول العالم من أحد ادكى العقول العراقية

فاروق القاسم أمير النفط النرويجي.. قصة نجاح عراقية في المهجر

فاروق القاسم عالم عراقي في جيوليجيا البترول

، عرف بكونه من رواد صناعة النفط في العالم، لقب بـ”أمير النفط”،

ويعود له الفضل في امتلاك النرويج لقطاع نفط مربح وقوي. فهو مهندس عراقي موهوب، أسهم في إنقاذ قطاع النفط في النرويج حتى أصبح يعادل في حجمه، قطاع النفط في الولايات المتحدة، وفيما يلي نسلط الضوء على مسيرته المميزة

في عام 1952، كانت شركة نفط العراق لا تزال تحت سيطرة البريطانيين، في هذا التوقيت، نجح المهندس الشاب فاروق القاسم في الحصول على موافقة للتدريب في الشركة، والعمل بجانب البريطانيين.

أثبت القاسم كفاءته وسط زملائه، وتم اختياره ليدرس الجيولوجيا في مجال البترول في جامعة “إمبريال كوليدج” في العاصمة الإنجليزية لندن.

تزوج القاسم في ذلك الوقت، بتاريخ عام 1957، سيدة نرويجية، كانت تعمل مربية لدى عائلة بريطانية في لندن، وبعد عودته إلى العراق بدأ حياته العملية بانضمامه لشركة النفط الحكومية العراقية IPC.

في فترة وجيزة، نجح القاسم في أن يتقلد مناصب مرموقة في شركته IPC، حتى أصبح سريعا، المشرف على كميات هائلة من النفط والمال، ومسؤولا رفيع المستوى تحت سيطرته العديد من الموظفين البريطانيين.

عانى القاسم من أزمة مرض نجله الذي ولد بمرض الشلل الدماغي، وعرف أن النرويج هي أفضل دولة في العالم لعلاج هذا النوع من الشلل.

وبدافع السعي لتوفير أفضل رعاية صحية لنجله، قرر هو وزوجته الانتقال للنرويج، بعد تقديمه استقالته من شركة النفط في العراق عام 1968. غادر القاسم إلى النرويج وهو في سن الـ31، تاركا وطنه، والعمل في موقع مرموق في شركة كبرى، حتى يتمكن من رعاية نجله، وفي النرويج اضطر للعيش برفقة عائلة زوجته حتى يتمكن من العثور على منزل خاص به

بداية جديدة لفاروق القاسم العراقي

في النرويج حين بدأ القاسم في البحث عن مكان للعمل، اكتشف أن هيئة النفط النرويجية حديثة التكوين، وتتألف من 3 موظفين في مقتبل العمر.

كانت غامرة بالبيانات المعقدة، يجهل الغالبية في النرويج كيفية التعامل معها، الأمر الذي مهد الطريق له ليثبت نفسه كجيولوجي متمرس، ليفسر لهم اختبارات الحفل في بحر الشمال، وقد تم توظيفه على هذا الأساس براتب أعلى من راتب رئيس مجلس وزراء النرويج في ذلك الوقت.

في الشهور الثلاثة الأولى من العمل، تم تكليفه بتحليل بيانات واردة من آبار مختلفة مكتشفة في البحر، شملت 13 بئرا، وبعد انتهاء كان مقتنعا بان النرويج تمتلك الكثير من حقول النفط.

وتقدمت له الحكومة النرويجية بشكر رسمي، مع التزامها الحذر، معتبرة أنه هو الأفضل وأنه ربما يتعين الانتظار والترقب لاستخراج النفط.

الأمر الذي دفعه للتساؤل ، حتى توضح له أنه في عام 1971، اكتشفت شركة فيليبس بتروليوم الأمريكية حقل “إيكو فيسك”، أحد أكبر الحقول النفطية البحرية، ومن المتوقع أن يستمر استخراج النفط منه حتى 2050.

https://al-ain.com/article/prince-of-oil-the-iraqi-who-saved-norwayلقب أبو النفط في النرويج

في عام 1972، تولى القاسم منصب رئيس إدارة الموارد في هيئة النفط بالنرويج، واعتبر أن مهمته الرئيسية، تشجيع شركات النفط لزيادة معدل الانتفاع بالحقول.

وعبر التخطيط الصحيح، قام بوضع تقرير قدمه للدولة عن تنظيم إدارة النفط، مع تأكيده على أن النرويج تحتاج لأن تكون لها سيطرة كاملة على الحقول بها.

هذا التقرير، اسهم في اتخاذ الحكومة النرويجية قرار تأسيس شركة نفط وطنية باسم StatOil، وعرف بعدها باسم الوصايا العشر للنفط.

هذه الوصايا العشر لإدارة موارد النفط، هي التي جعلت من القاسم أبو النفط في النرويج، وتشكل السياسة الأساسية التي تدير بها النرويج مواردها البترولية حتى الآن.

هذه الوصايا النفطية العشر تشكل السياسة الأساسية التي تدير بها النرويج مواردها البترولية منذ ذلك الحين. لم يتفق السياسيون على هذه الوثيقة فحسب، بل اتفقوا على عدم مناقشتها في الانتخابات والمعجزة الثالثة… أنهم أوفوا بوعدهم.

أقرت الحكومة النرويجية أيضا أن مشاركة النرويج، من خلال شركة StatOil، في جميع الاكتشافات المستقبلية يجب ألا تقل عن 50 في المائة. يقول القاسم “إن هذا الشرط لقي ترحيبًا فعليًا من قبل شركات النفط العالمية، التي ظلت حريصة على الشراكة مع Statoil، حيث لم يكن هناك أي مخاطرة على الإطلاق، لذلك كانت شركات النفط سعيدة للغاية بالتوافق مع هذه الصيغة”.

خلال العقدين الأولين، تم توجيه حصة النرويج من عائدات النفط إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، ولكن بحلول عام 1990 حان الوقت لإنشاء صندوق نفط وطني. وبحلول عام 1996، كان كل سنت من عائدات النفط يتدفق إلى الصندوق. مثل أجزاء من الشرق الأوسط، تمتلك النرويج صناعة نفط وغاز مربحة للغاية. ولكن على عكس معظم الدول المُصدرة للنفط، اختارت النرويج عدم استخدام مواردها على الفور لدعم التخفيضات الضريبية أو تمويل البرامج الاجتماعية. بدلاً من ذلك، وضعت الحكومة مبادئ توجيهية صارمة للغاية لمنع استخدام عائدات النفط إيرادات عامة للحكومة. خففت النرويج منذ ذلك الحين هذه القيود، لكنها لا تزال حذرة للغاية، مما يسمح باستخدام ما يصل إلى أربعة في المائة فقط من صندوق النفط إيرادات عامة في الاستثمارات

الحكيمة التي تعمل على تحسين إنتاجية الدولة ككل، مثل تحسين البنية التحتية، وتحسين التعليم، وتحسين البحث، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والذي سيستفيد منه معظم المواطنين، وتخطط النرويج لاستخدامه في تمويل التقاعد الصحي لمواطنيها، حتى إن الحكومة أعادت تسميته بصندوق معاشات تقاعدية

في مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، وصف الرئيس التنفيذي السابق لشركة Statoil، ويلي أولسن القاسم بأنه “ربما يكون أعظم صانع قيمة تمتلكه النرويج على الإطلاق”.

كثيرا ما يطلق على القاسم الرجل الذي “أنقذ النرويج من النفط”، وقد جذب دوره الكثير من الاهتمام الدولي. في عام 2012، أطلق عليه الملك النرويجي لقب فارس من وسام القديس أولاف.

“كان فاروق القاسم مصدر إلهام كبير ومحفزا لزملائه في هيئة النفط النرويجية. لم يكن شخصًا خائفًا من الصعود إلى المنصة – سواء من أجل أفكاره الخاصة أو أفكار الآخرين – وكان يتمتع بمصداقية كبيرة ونفوذ كبير”، كما يقول المدير التنفيذي بينتي نيلاند.

على مدار الـ 22 عامًا الماضية، عمل فاروق القاسم مستشارا مستقلا في قطاع البترول، حيث إن معرفته العميقة بصناعة البترول ومهارات الاتصال الممتازة جعلته محاضرًا مطلوبًا للغاية، وأكسبته عضوية عدد من المنظمات المهنية النرويجية والدولية.